حکم اعدام برای نوکیشان مسیحی ایران
با گرویدن مسلمانان ایرانی به مسیحیت چند رهبر کليسا مانند کشیش هوسپیان (مرداد ۷۲ در کرج به قتل رسید) و کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان (مرداد ۷۳ پس از ربوده شدن به قتل رسیدند و جنازه قطعه قطعه شده آنها که در یک فریزر نگهداری میشد بعدها کشف شد. با ترتیب دادن یک نمایش امنیتی سه دختر به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق مسئول این قتلها اعلام شدند) در ايران کشته شدند و صدها مسيحی تحت بازجويی قرار گرفتند و زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شد، و بسیاری از نسخه های کتاب مقدس در کنار موادمخدر و بطریهای مشروب الکلی به آتش کشیده شد. خدمات کلیساها تعطیل و به خانه ها کشیده شد. اخیرا نیز خدمات دو کلیسا در تهران به زبان فارسی و در روزهای جمعه ممنوع شده است. مسلمانان ایرانی که به مسیحیت می گروند در خطر مرگ با اتهام ارتداد نیز روبرو هستند.
یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی هر لحظه در خطر مرگ
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه ، ۱۲ اسفند با صدور قطعنامه ای «تداوم اعدامهای» اقلیتهای مذهبی و حکم اعدام کشیشی را که با اتهام ارتداد در انتظار اعدام با دار به سر می برد، محکوم کرد.
کشیش یوسف ندرخانی از سال ۱۳۸۸ دربازداشت است و درخواست مسئولان برای نفی اعتقادش به مسیحیت را رد کرده است. طبق قانون مجازات اسلامی درصورت ابراز پشیمانی محکوم از تغییر دین اسلام، حکم اعدام لغو میشود. در تاریخ سوم تا ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ دادگاه رشت سه بار از آقای ندرخانی خواست توبه کند تا حکم ارتداد او لغو شود. اما کشیش ندرخانی که از ۱۹ سالگی آیین کلیسای تبشیری مسیحیت را برگزیده، از عقیده اش بازنگشت و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در اسفند ۱۳۹۰، به دایره اجرای احکام زندان لاکان رشت ابلاغ شده و نزدیکان او همراه با جامعه مسیحیان و مدافعان حقوق بشر و جامعه بین المللی نگرانند که حکم هر لحظه به اجرا درآید.
قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا که به ابتکار جوزف پیتس نماینده کنگره مطرح شد از ایران خواسته است ندرخانی و همه کسانی را که به خاطر مذهب زندانی اند آزاد کند. این نماینده کنگره تاکید کرد که ایران از امضا کنندگان قطعنامه حقوق بشر است که در آن برآزادی مذهب و آزادی تغییر دین تاکید شده است. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرده است که: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين قطعنامه سمبوليک با ۴۱۸ رای مثبت و بدون مخالف به تصويب رسيده است.
سیاستمداران و فعالان مدنی آلمان نیز در قبال خبرارسال حکم کشیش ۳۵ ساله ایرانی به اجرای احکام زندان رشت ابراز نگرانی کردند. مارکوس لونینگ، نماینده ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر، روزپنجشنبه ۴ اسفند صدور حکم اعدام برای این کشیش ایرانی را محکوم کرد و خواستار آزادی اوشد. هرمان گروهه، دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان صدور حکم اعدام برای تغییر دین را بر خلاف همه قوانین حقوق بشری دانست. نمایندگان مجلس آلمان نیز با تهیه توماری از دولت ایران خواستار آزادی کشیش ندرخانی شدند.
اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا نیز پیش تر در کنار سازمانهای مدافع حقوق شر خواستار توقف حکم اعدام و آزادی کشیش ندرخانی شده اند.
محمدعلی دادخواه وکیل آقای ندرخانی گفته بود که دادسرای گیلان صدور حکم نهایی برای این کشیش کلیسای خانگی را به دلیل جنبه تخصصی و مذهبی آن به نظر آیتالله خامنهای موکول کرده است.
نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی، می گویند به رغم تلاش هایشان برای کسب خبری از سرنوشت یوسف ندرخانی، چهارماه است که خبری از ندرخانی در دست نیست.
مرکز آمریکایی «قانون و عدالت» که با ایجاد صفحه «توییتر برای یوسف»، کمپینی بین المللی برای آزادی ندرخانی به راه انداخته است بیم از آن دارد که ندرخانی اعدام شده باشد.
نطق آیت الله خامنه ای در قم در سال ۱۳۸۹ چراغ سبزی بود برای هجوم سازمان یافته به کلیساهای خانگی و پیروان اقلیتهای مذهبی
از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون دگر اندیشان دینی، از بهایی و یهودی و
مسیحیان و نوکیشان و زرتشتیان تا اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی چون اهل
حق و درویشان گنابادی و غیره با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو
بوده اند. عده زیادی از آنان بهویژه یهودیان و مسیحیان و بهاییان دست به
جلای وطن زدند و راه مهاجرت درپیش گرفتند.با گرویدن مسلمانان ایرانی به مسیحیت چند رهبر کليسا مانند کشیش هوسپیان (مرداد ۷۲ در کرج به قتل رسید) و کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان (مرداد ۷۳ پس از ربوده شدن به قتل رسیدند و جنازه قطعه قطعه شده آنها که در یک فریزر نگهداری میشد بعدها کشف شد. با ترتیب دادن یک نمایش امنیتی سه دختر به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق مسئول این قتلها اعلام شدند) در ايران کشته شدند و صدها مسيحی تحت بازجويی قرار گرفتند و زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شد، و بسیاری از نسخه های کتاب مقدس در کنار موادمخدر و بطریهای مشروب الکلی به آتش کشیده شد. خدمات کلیساها تعطیل و به خانه ها کشیده شد. اخیرا نیز خدمات دو کلیسا در تهران به زبان فارسی و در روزهای جمعه ممنوع شده است. مسلمانان ایرانی که به مسیحیت می گروند در خطر مرگ با اتهام ارتداد نیز روبرو هستند.
یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی هر لحظه در خطر مرگ
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه ، ۱۲ اسفند با صدور قطعنامه ای «تداوم اعدامهای» اقلیتهای مذهبی و حکم اعدام کشیشی را که با اتهام ارتداد در انتظار اعدام با دار به سر می برد، محکوم کرد.
کشیش یوسف ندرخانی از سال ۱۳۸۸ دربازداشت است و درخواست مسئولان برای نفی اعتقادش به مسیحیت را رد کرده است. طبق قانون مجازات اسلامی درصورت ابراز پشیمانی محکوم از تغییر دین اسلام، حکم اعدام لغو میشود. در تاریخ سوم تا ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ دادگاه رشت سه بار از آقای ندرخانی خواست توبه کند تا حکم ارتداد او لغو شود. اما کشیش ندرخانی که از ۱۹ سالگی آیین کلیسای تبشیری مسیحیت را برگزیده، از عقیده اش بازنگشت و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در اسفند ۱۳۹۰، به دایره اجرای احکام زندان لاکان رشت ابلاغ شده و نزدیکان او همراه با جامعه مسیحیان و مدافعان حقوق بشر و جامعه بین المللی نگرانند که حکم هر لحظه به اجرا درآید.
قطعنامه مجلس نمایندگان آمریکا که به ابتکار جوزف پیتس نماینده کنگره مطرح شد از ایران خواسته است ندرخانی و همه کسانی را که به خاطر مذهب زندانی اند آزاد کند. این نماینده کنگره تاکید کرد که ایران از امضا کنندگان قطعنامه حقوق بشر است که در آن برآزادی مذهب و آزادی تغییر دین تاکید شده است. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرده است که: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين قطعنامه سمبوليک با ۴۱۸ رای مثبت و بدون مخالف به تصويب رسيده است.
سیاستمداران و فعالان مدنی آلمان نیز در قبال خبرارسال حکم کشیش ۳۵ ساله ایرانی به اجرای احکام زندان رشت ابراز نگرانی کردند. مارکوس لونینگ، نماینده ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر، روزپنجشنبه ۴ اسفند صدور حکم اعدام برای این کشیش ایرانی را محکوم کرد و خواستار آزادی اوشد. هرمان گروهه، دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان صدور حکم اعدام برای تغییر دین را بر خلاف همه قوانین حقوق بشری دانست. نمایندگان مجلس آلمان نیز با تهیه توماری از دولت ایران خواستار آزادی کشیش ندرخانی شدند.
اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا نیز پیش تر در کنار سازمانهای مدافع حقوق شر خواستار توقف حکم اعدام و آزادی کشیش ندرخانی شده اند.
محمدعلی دادخواه وکیل آقای ندرخانی گفته بود که دادسرای گیلان صدور حکم نهایی برای این کشیش کلیسای خانگی را به دلیل جنبه تخصصی و مذهبی آن به نظر آیتالله خامنهای موکول کرده است.
نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی، می گویند به رغم تلاش هایشان برای کسب خبری از سرنوشت یوسف ندرخانی، چهارماه است که خبری از ندرخانی در دست نیست.
مرکز آمریکایی «قانون و عدالت» که با ایجاد صفحه «توییتر برای یوسف»، کمپینی بین المللی برای آزادی ندرخانی به راه انداخته است بیم از آن دارد که ندرخانی اعدام شده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر